ماده 13 :
عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی که در حوزه شمول موضوع ماده 4 قانون قراردارند باید
تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی با رعایت شرایط زیر انجام پذیرد:
13ـ1ـ ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان
باید در خواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان
وفق مفاد ماده 24 آییننامه ماده 33 به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران وحفظ
شئون حرفهای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان، ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد
11 لغایت 15 آییننامه اجرایی، براساس ماده 16 مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران
هر ساختمان اقدام خواهند نمود.
13ـ2ـ ناظران ساختمان مکلفند عملیاتساختمانی را که توسط مجری و تحت
نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج درپروانه خود ازلحاظ انطباقساختمان
بامشخصات مندرج درپروانه، نقشهها، محاسبات و مشخصاتفنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان
براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات
اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
13ـ3ـ ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براساس، شیوهنامهها، بخش نامهها
و ضوابط و مقررات ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفهای و اخلاقی
نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند.
13ـ4ـ نظربهاینکه براساس مفاد فصل سوم این مجموعه شیوهنامه، مجریموظفاست
بطور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضورفعال داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان
اشتغال بهکار دارد، نمیتواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد به همین منظور سازمان
استان موظفاست از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و مجری حقوقی خودداری
کند.
13ـ5ـ صاحبکار نمیتواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی
خود باشد.
13ـ6ـ در محلهایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته
باشد طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوهنامه باید عمل شود.
13ـ7ـ به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی
رشتههای مختلف ساختمان و ارسال گزارشهای مراحل اصلی کار حاصل از بازدیدهای مکرر ناظران
از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید براساس
شرح خدمات مهندسان رشتههای ساختمان انجـام پذیرد، ناظران رشتههای معماری، عمران،
برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشتههای معماری یا عمران همان
کار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی
میشوند. ناظر هماهنگکننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود
و سایر ناظران را وفق مفاد ماده 23 آییننامه ماده 33 و ترتیبات تبصره همین ماده به
شرحی که در ذیل این بند ذکر میشود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم
نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او
اعلام دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
13ـ7ـ1ـ گزارشهای مربوط به ساختمانهای گروه «الف و ب»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پایان پیسازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقفهای ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ت) گزارش پایان سفتکاری ساختمان؛
ث) گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان؛
ج) گزارش پایان عملیات نازککاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان؛
ح) گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.
13ـ7ـ2ـ گزارشهای مربوط به ساختمانهای گروه « ج و د»
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پایان پیسازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقفهای زیرزمین یا زیرزمینها و اعلام وضعیت مجاری و محلهای
تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان؛
ت) گزارش پایان اسکلت و سقفها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری
تأسیساتی؛
ث)گزارش پایان اسکلت و سقفهای ساختمان تا طبقه اخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ج) گزارش پایان عملیات سفتکاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه،
آسانسور، تجهیزات و تسهیلات عمومی، برق اضطراری، لولهگذاری، لوله کشی گاز و غیره.
ح) گزارش پایان نماسازیهای خارجی ساختمان؛
خ) گزارش پایان نازککاریهای داخلی ساختمان؛
د) گزارشپایانعملیاتتأسیساتبرقی و تأسیسات مکانیکیعمومیساختمان مانندموتورخانه،
آسانسور، تابلوهای برقی،گازوغیره؛
ذ) گزارش پایان نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و تأسیسات روکار برقی و
مکانیکی ساختمان.
ر) گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان.
ماده 14 : ناظران حقیقی
14ـ1ـ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مهندسی
یا عضو شخص حقوقی نباشند، میتوانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر
اجرای ساختمان به ترتیبی که در این شیوهنامه معین شده است، ارایه نمایند.
14ـ1ـ1ـ چنانچه ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را
به موجب ماده 25 آییننامه ماده 33 در زمینه طراحی ارایه نمایند، میتوانند در صورت
داشتن صلاحیت جزو شرکای یکی از دفاتر مهندسی موضوع ماده 9 آییننامه اجرایی و ماده
9 آییننامه ماده 33 در بخش طراحی شده و مراتب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به
وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. اشخاص
مذکور باید همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن
را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت
بنمایند به طوریکه ظرفیت اشتغال طراحی ( زیربنا و تعداد کار ) استفاده شده دفاتر 2
نفره و بیشتر براساس جدول شماره 2 تقسیم بر مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال مندرج در
همین جدول به اضافه ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده براساس جدول شماره 1 از ظرفیت اشتغال
مندرج در جدول شماره 1 تجاوز ننماید.
14ـ2ـ حدود صلاحیت ناظران حقیقی
14ـ2ـ1ـ حدودصلاحیت ناظرانحقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایههای
سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده 12 آییننامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده
موضوع ماده 18 مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوهنامه میباشد. ?
14ـ3ـ ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی:
14ـ3ـ1ـ چنانچهمهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه خدمات مهندسی
خود را، فقط در بخش نظارت برساختمان ارایه نمایند، ظرفیت اشتغال آنان به صورت دورهای
و در یک برش زمانی در پایههای سه، دو، یک و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره 1
فصل دوم این مجموعه شیوه نامه می باشد. (شروعدوره از آغازاجرایساختمان تا تحویل گزارش
پایانکارساختمان توسط ناظر هماهنگکننده به مرجع صدور پروانه ساختمان میباشد).
14ـ3ـ2ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، موضوع جدول
شماره 1 این مجموعه شیوهنامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان
صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیاتمدیره سازمان استان و
تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
14ـ3ـ3ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای
ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول
مدت یکسال آینده شغل تماموقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیاتمدیره
سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیاتمدیره سازمان استان و تصویب
هیأت سهنفره افزایش مییابد.
14ـ3ـ4ـ ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد
ناظر به تعداد کافی باشند، به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره
تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها درمناطق محروم اضافه خواهدشد.
14ـ3ـ5ـ تا زمانی که دوره نظارت پروژهای به پایان نرسیده باشد، آن
پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب میگردد. بنابراین ناظر حقیقی زمانی میتواند
مسوولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه
ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.
14ـ 4ـ مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی
14ـ4ـ1ـ چنانچه ناظران حقیقی براساس مفاد این مجموعه شیوهنامه درخواست
فعالیت در زمینه اجرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست
اقدام آنان به پایان رسیده باشد تا بتواند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یا
پروانه اشتغال مجری حقوقی از سازمان مسکن وشهرسازی نمایند.
14ـ4ـ2ـ چنانچه ناظرانحقیقی بر اساس مفاد این شیوه نامه درخواست
فعالیت در زمینه طراحی ساختمان نمایند، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا
طراح حقوقی ساختمان از سازمان مسکن وشهرسازی نمایند، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد
کار طراحی در طول یکسال ودر عین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان
آنان در هر برش زمانی نباید حسب مورد از ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جداول شماره
1 و 2 تجاوز نماید.
14-4-3- ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این
شیوه نامه، استفاده مجری در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری
اطمینان حاصل نمایند و شروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود،
منوط به داشتن مجری ومعرفی وی به ناظران حقیقی میباشد. « پروانه ساختمان و مجوز شروع
عملیات ساختمانی بایددارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری
باشد. »
14ـ4ـ4ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال
آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی «درصورت تایید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت
قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر حقیقی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف
شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور
پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سازمان استان، از ادامه کار
ساختمان جلوگیری بعمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با
صاحبکار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.
14ـ4ـ5ـ در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل
بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کـار از شـروع
تا پـایـان مدت آن، مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقیقی مجاز خواهد بود
تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده
از طریق سازمان استان اقدام نماید.
14ـ4ـ6ـ در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور
ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگکننده
موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحبکار، سازمان استان،
مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحبکار
و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحبکار یا صاحبانکارو ناظران تمدید قرارداد
مینماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد
خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرارگیرد
ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت
کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند.
در این حالت ناظران مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعداز اتمام قرارداد انجام میشود،
نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیتاشتغال آنان خارج میشود. بدیهی است مسوولیت
کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارشهای اعلامشده
به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحبکار یا
صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام
سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.
ماده 15: ناظران حقوقی
ارایه خدمات نظارتساختمانها، مجتمعها و مجموعههای ساختمانیکه بودجه آن ازمحل
بودجهعمومی کشورنمیباشد (غیر دولتی) توسط شرکتهایخصوصی و وابسته به دولت، تعاونی
و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارتساختمان بوده و
مشمول ذکر نام شدهاند موضوع مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت
و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر میباشد.
15ـ1ـ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی
15ـ1ـ1ـ شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیسآنها در روزنامهرسمیکشور آگهی شده
باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی
فنی خاص برای انجام نظارت ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع
صلاحیتدار رسیده باشد.
15ـ1ـ2ـ در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده
باشد.
15ـ1ـ3ـ ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
15ـ1ـ4ـ حداقل دو نفر از اعضای هیاتمدیره شرکت یا مدیران واحد فنی
باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تماموقت
فنی تعریف شده در این شیوهنامه نباشند.
15ـ1ـ5ـ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام
او صادر میگردد، باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشتههای
موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تماموقت تعریف شده در این شیوهنامه نباشد.
15ـ2ـ حدود صلاحیت ناظران حقوقی:
15ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارتساختمان
در رشتههای هفتگانه ساختمانباتوجهبه صلاحیت اشخاصحقیقی آن و با رعایتبندهای
مشروح زیر در هر رشته و در پایههای سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشتههای معماری،
عمران، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره (1) ماده 12 آییننامه
اجرایی و جدول شماره (13) این مجموعه شیوهنامه و برای مهندسان رشتههای شهرسازی،
نقشهبرداری و ترافیک به شرح شیوهنامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
15ـ2ـ2ـ چنانچه در هررشته از رشتههایساختمان تعداد اعضای هیاتمدیرهشرکت یا مدیران
واحد فنی بیش از یکنفر در آن رشته باشد صلاحیتشخص حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین
درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین میشود.
15ـ2ـ3ـ ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمانهای ویژه
و مجموعههای ساختمانی باید دارای صلاحیت رشتههای هفتگانه ساختمان مندرج در قانون
باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشتههای
دیگر خود اقدام نمایند.
15ـ3ـ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی:
ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخش نظارت ساختمان فعالیت دارند و نسبت به نظارت
بر اجرای رشتههای مهندسی ساختمان میپردازند، طی یک دوره که از شروع اجرای ساختمان
تا پایان اجرای ساختمان و ارسال گزارش پایانکار و تایید آن توسط مدیرعامل شخص حقوقی
میباشد به شرح جدول شماره 4 و تعداد کار مجاز آنان برابر همان تعدادکار مندرج در بند
6ـ3ـ1 این مجموعه شیوهنامه میباشد.
15ـ3ـ1ـ چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته
ساختمان باشند ظرفیت اشتغال آنان به شرح بند 3ـ5 این مجموعه شیوهنامه خواهد بود.
15ـ3ـ2ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان، در هر استان
با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال، میتواند به پیشنهاد هیاتمدیره
سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
15ـ3ـ3ـ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای
ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوهنامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول
مدت یکسال آینده شغل تماموقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیاتمدیره
سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد با تصویب هیاتمدیره مذکور افزایش مییابد.
15ـ3ـ4ـ ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم
و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند در صورت پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب
هیأت سه نفره تا 50 درصد زیربنا و تعداد این نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص
منظور خواهد شد.
15ـ3ـ5ـ تا زمانی که دوره نظارت پروژهای به پایان نرسیده باشد، آن
پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی محسوب میگردد. بنابراین ناظر حقوقی زمانی
میتواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه
ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده باشد.
15ـ4ـ وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی
15ـ4ـ1ـ چنانچه ناظران حقیقی شاغل در ناظرحقوقی یا واحدفنی که
صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است، از ادامهکار
با ناظر حقوقی منصرف شوند و یا ناظرحقوقی با رعایتضوابط و مقررات قانونی از ادامه
همکاری با آنان انصراف حاصل نماید ناظرحقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج
روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان ، مرجع
صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از اعلام، موظف است نسبت
به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص مستعفی به وزارت
مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد، در این حالت ادامه کار
اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظامنامهای خواهد بود که
توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد، انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمانی پذیرفته خواهد
شد که ناظر حقوقی همزمان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی
معرفی نماید و یا کار نظارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
15ـ4ـ2ـ چنانچه در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسوول
واحد فنی ناظر حقوقی، تغییری حاصل شود، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت
5 روز به مرجع مذکور در بند 15ـ4ـ1 اعلام نماید در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر
حقوقی نمی تواند کار دیگری را بپذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذیربط
ابلاغ میگردد.
15ـ4-3ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران
حقوقی را در پروانه اشتغال آنها درج مینماید و ناظران حقوقی پس از پایان مدت اعتبار
پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت
پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
15ـ4ـ4ـ امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشههایی چونساخت و اسناد
تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نامکامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت
سازمان استان، نام رشتهها، نام مدیرعامل شرکت یا مدیر واحد فنی در آن درجشده
باشد. ذکر نام مسوول کارگاه و شمارهپروانه اشتغالبهکار او در ذیلمدارک و نقشههای
چون ساخت نیز الزامی است.
15ـ4ـ5- اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج
در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آییننامه اجرایی
میگردد.
15ـ4-6- ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا
تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز
عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
15ـ4ـ7ـ ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه
ساختمانی که به موجب این شیوهنامه، استفاده مجری ساختماندر آنها الزامی است، مکلفند
نسبت به اجرای پروژه، توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات
اجرایی که مشمول شیوهنامه مجریان ساختمان میشود، منوط به داشتن مجری و معرفی
وی به ناظران حقوقی توسط صاحبکار میباشد. «پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات
ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد».
15ـ4ـ8ـ در صورتی که صاحبکار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی
به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق
کـار از بدو شـروع تا پـایـان مدت مذکور مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر
حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع
یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
15ـ4ـ9ـ در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی
نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر
تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحبکار، سازمان استان و
مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و
سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحبکار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری
باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی تمدید قرارداد مینماید. در صورتی که بنا
به دلایلی صاحبکار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری
نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد،
ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش
وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحبکار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه
ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از
اتمام قرارداد انجـام میشود نخـواهند داشت و کـار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خـارج
میشود. مسوولیت کلیـه کار های انجام شده در مدت قرارداد بعهده ناظران حقوقی خواهد
بود.
15ـ4ـ10ـ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال
آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود،
عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این
گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری
بعمل آورد.
15ـ4ـ11ـ ناظران حقوقی، نمیتوانند مجری باشند و انجام توامان آنها
تخلف محسوب میگردد.
15ـ4ـ12ـ چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحی ساختمان از وزارت
مسکن و شهرسازی باشند بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده 25 آییننامه
ماده 33 در زمینه طراحی ارایه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام
مینمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای
آن را به سازماناستان اعلام نموده و رعایت ظرفیتاشتغال به کار تعیینشده را براساس
مفاد بند 3 ماده 3 این مجموعه شیوهنامه بنمایند.
15ـ4ـ13ـ مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمانهایی
که به موجب این شیوهنامه، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به
اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هر
گونه عملیات ساختمانی در محلهای مشمول این شیوهنامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی
وی به همراه یک نسخه قرارداد اجرای ساختمان به سازمان استان میباشد. پروانه ساختمان
و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور
پروانه ساختمانی ثبت و نسخهای از این مجوز به طور دایم در محل کارگاه برای کنترل ماموران
ذیربط نگهداری شود.
ماده 16 : نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران
حقیقی و حقوقی، گردش کار معرفی ناظران به صاحبکاران و شهرداری، نحوه پرداخت حقالزحمه
نظارت به ناظران و رفع اختلافنظر بین ناظر و مجری
16ـ1ـ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی:
16ـ1ـ1ـ سازماناستان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای
صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند،
طبق اطلاعیههای مناسب موضوع نامنویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران
را به تفکیکرشته پروانه اشتغال تهیه و نسبت به امضایکاربرگ همکاری با سازماناستان
اقداممینماید
16ـ1ـ2ـ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی
و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای میباشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای
استانها ابلاغ خواهد شد.
16ـ2ـ گردش کار معرفی ناظران به صاحبکاران و شهرداری
16ـ2ـ1- صاحبکار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان
و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه
طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان
، با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشههای
اجرایی کامل، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی
ناظران مربوط به ساختمان خود را مینماید.
16ـ2ـ2ـ سازمان استان پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال طراح
و مجری در دفاتر مربوطه و کنترل نقشههای تهیه شده به صورت کامل و همچنین بازبینی دفترچه
اطلاعات ساختمان ارایه شده توسط طراح، با توجه به ماده 37 قانون و تبصره 2 ماده 24
آییننامه ماده 33، حقالزحمه نظارت ناظران، ناظرهماهنگکننده و تهیه و صدور شناسنامه
فنی و ملکی ساختمان، حسب گروه ساختمان براساس قیمتهای مندرج در جدول شماره 10 فصل
پنجم این مجموعه شیوهنامه را محاسبه و به صاحبکار اعلام مینماید.
16ـ2ـ3ـ صاحبکار مبالغ مربوط به حقالزحمه فوق را در وجه سازمان
استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم مینماید، (نحوه محاسبه
حقالزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوهنامه
اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران
و تعیین ناظر هماهنگکننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحبکار اقدام مینماید.
16ـ2ـ4ـ صاحبکار با در دست داشتن معرفینامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگکننده
و مجری به همراه نقشههای اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان
به مرجع صدور پروانه ساختمان مراجعه مینماید.
16ـ2ـ5ـ ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان استان
و سپس صدور پایانکار ساختمانی از طرف شهرداری در فصل ششم این مجموعه شیوهنامه ذکر
شده است.
16ـ3ـ نحوه پرداخت حقالزحمه نظارت به ناظران
16ـ3ـ1ـ سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحبکار
به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی
که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد
نمود.
16ـ4ـ رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
16ـ4ـ1ـ چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان، در خصوص رعایت مقررات
ملی ساختمان و همچنین اجرای نقشهها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشی
از اجرای کار در محل احداث بنا بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید،
ابتدا ناظر هماهنگکننده، در خصوص اشخاص حقوقی مدیرعامل یا مسوول واحد فنی در جلسهای
با حضور ناظر ذیربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام
خواهد نمود.
16ـ4ـ2ـ چنانچه داوری موضوع بند 16ـ4ـ1 مورد تایید مجری یا ناظر ذیربط
قرار نگیرد در این حالت:
الف) اگر نظر ناظر هماهنگکننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکالهای
مورد اختلاف اقدام ننماید ناظر هماهنگکننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش
از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکالهای مورد نظر به مرجع صدور
پروانه ساختمان اعلام می نماید چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام داشته باشد ضمن رعایت
دستورات ابلاغی توسط ناظر هماهنگکننده، میتواند با مراجعه به کمیته داوری مستقر در
سازماناستان، متشکل از رییس سازمان استان یا نماینده وی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی
استان یا نماینده وی و رییس گروه تخصص مربوط شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید.
نظر کمیته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفین لازمالاجرا میباشد.
ب) اگر نظر ناظر هماهنگکننده مورد تایید ناظر ذیربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر
ظرف مدت 48 ساعت موارد اختلاف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید
و کمیته مذکور نیز مکلف است بلادرنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به موضوع رسیدگی و اعلام
نظر نماید. نظر کمیته داوری قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.
16ـ4ـ3ـ ناظر هماهنگکننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع
اشکالات و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان
اعلام نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
16ـ4ـ4ـ چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یا حقوقی در
محل اجرای ساختمان، موجبات اخلال در کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری میتواند موارد
را با ارایه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید
در این خصوص نظر کمیته مذکور قطعی و لازمالاجرا میباشد.
|